لمدة تتجاوز 9 أشهر، “وليد شوقي” معتقلاً تحت يد السلطات المصرية

متاح ايضا باللغات : English

تستمر انتهاكات السلطات الأمنية المصرية بحق المصريين دون وعي وبمخالفة واضحة لكافة الاتفاقات الدولية والتشريعات القانونية، حتى إنّه في كثير من الأحيان يُنسى العديد من المعتقلين بالداخل فلا يعرف المعتقل وذويه لم تم القبض عليه وإلى متى سيظل رهن الاحتجاز.

رصدت المنظمة حالة “وليد شوقي”، طبيب أسنان، من مؤسسي حركة 6 أبريل، تم القاء القبض عليه من داخل مقر عمله بعيادته بمنطقة السيدة زينب، محافظة القاهرة بتاريخ 14 أكتوبر/تشرين الأول 2018، وتم إخفاءه قسريًا من قبل قوات الأمن الوطني لمدة 6 أيام، لا يعرف فيها أحد مقر احتجازه، وبعدها ظهر بنيابة أمن الدولة العليا بمنطقة التجمع الخامس، محافظة القاهرة، على ذمة القضية رقم 621 لسنة 2018 حصر أمن دولة عليا، وهي نفس قضية الناشط السياسي “شادي غزالي حرب” ومعد برنامج أبلة فاهيتا “شادي أبو زيد”.

يُذكر أنَّ النيابة وجهت له العديد من التهم، أبرزها: الانضمام لجماعة أُسست على خلاف القانون المصري، ونشر أخبار كاذبة. ولكن بحسب ماورد إلينا من زوجته، أنَّ “وليد” اعتزل النشاط السياسي منذ أكثر من 3 أعوام ولم يعد له أي صلة بالشأن السياسي على وجه الاطلاق.

ويعاني “وليد” منذ ظهوره بنيابة أمن الدولة العليا من تجديد الحبس على ذمة قضيته، آخرها تجديد النيابة حبسه 45 يومًا على ذمة التحقيقات يوم 12 يونيه/حزيران 2019، وبهذا التجديد، يصبح “وليد” ضحية التجديدات لمدة تزيد عن 9 أشهر. وهذا بالطبع يخالف حتى الدستور المصري وتشريعات الدولة.

ومن هنا، تعرب المنظمة عن رفضها الشديد لما تعرّض له “وليد” من سلسلة انتهاكات بدأت باختفاء قسري وتلاها اعتقال تعسفي و اتهامات غير مؤكدة وتجديدات غير مبررة على ذمة التحقيقات، وتطالب الأجهزة الأمنية المصرية، بضرورة تطبيق الدستور المصري والقانون واتباع الاتفاقات الدولية التي صدقت عليها مصر. أيضًا تطالب المنظمة بسرعة التثبت من التهم الموجهة لـ“وليد”، والإفراج عنه في حالة عدم ثبوتها.

لندن/المملكة المتحدة