بيان رسمي

لندن/المملكة المُتحدة

الأربعاء 31 أكتوبر/تشرين الأول 2018

 

في خطوةٍ هي الأولى خليجيًا نحو حماية  اللاجئين، أقرت السلطات القطرية في سبتمبر الماضي قانونًا يُحدد الشروط والإجراءات اللازمة لطلب اللجوء في البلاد.

وقد اطلعت "منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان - SPH" على مواد القانون، وأهم ما شمله القانون النص على حقوق اللاجئين بالدولة، وأبرزها: 

-  حظر ترحيل اللاجيء إلى دولته أو أي دولة أخرى يخشى التعرض فيها للخطر.

-  الحق في الحصول على وثيقة سفر من أجل العمل أو إجراءات التقاضي، أو العبادة.

-  الحق في الخدمات الصحية والاجتماعية المختلفة.

-  الحق في حرية التنقل بعد موافقة السلطات المعنية.

-  تمنح طالب اللجوء الحق في الإقامة المؤقتة لحين البت في طلبه.

والمنظمة، ترى أن هذا القانون هو خطوة جيدة، على طريق الالتزامات القطرية بتعزيز قيم حقوق الإنسان واللاجئين، وتُثمن تلك الخطوات الجادة، وتدعوها لاتخاذ المزيد من الخطوات التي تُعلي قيم حقوق الإنسان.

والمنظمة، إذ تُرحب بالموقف القطري من حماية اللاجئين؛ فإنها تدعو دول الخليج والدول العربية كافة إلى أن تحذو حذو الدولة القطرية، وتدعوها إلى اتخاذ إجراءاتٍ حقيقةٍ وإصلاحاتٍ تشريعيةٍ جادةٍ، نحو النهوض بحقوق الإنسان والالتزام بما أقرته المواثيق والاتفاقات الدولية المعنية كالإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية، واتفاقات حماية اللاجئين، وغيرها.

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان - SPH