قناة سلوى المائية... حقٌ سيادي، أم مُكايدةٌ سياسية؟!

تقريرٌ من إعداد "المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان[1] – SPH"، يرصد القرار السياسي الصادر من المملكة العربية السعودية، بإنشاء ممرٍ مائي، على المنفذ البري الوحيد لدولة قطر؛

ومتابعة تنفيذ تلك الأعمال، وهل هي من قبيل السيادة والمنفعة العامة؟! أم هي مُكايدة سياسية من دول الحصار ضد دولة قطر؟!، خصوصًا أنَّ عدة أنباء -شبة رسمية- تتحدث عن إنشاء قاعدة عسكرية للمملكة العربية السعودية في ذات المنطقة، بالاشتراك مع القوات العسكرية الإماراتية والمصرية، فضلًا عن الأنباء المُتداولة بإنشاء مدفن للمخلفات النووية الناتجة من المُفاعل النووي السعودي "المُزمع إنشاؤه".

ومدى اتفاق تلك الأعمال والقرارات مع القانون الدولي والمواثيق الدولية المعنية، وهل ثمة أضرارٍ "جسيمة" قد تقع على دولة قطر من تلك الأعمال، أم لا؟

إعداد:

شيماء علي – باحثة بوحدة البحوث والدراسات بالمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان – SPH

ريناد سيد – باحثة بوحدة البحوث والدراسات بالمنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان – SPH