مصر - المدافعون عن حقوق الإنسان في خطر.

تابعت المنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، ما تعرض له عدد من النشطاء الحقوقيين المصريين، صباح الخميس 01 نوفمبر/تشرين الثاني 2018؛

حيث قامت السلطات الأمنية المصرية، بحملة اعتقالات تعسفية، أسفرت عن القبض على تسع نساء يعملن في مجال حقوق الإنسان والمجتمع المدني، على رأسهن المحامية ذات الستين عامًا "هدى عبد المنعم" عضو المجلس القومي لحقوق الإنسان المصري - سابقًا، بالإضافة إلى عدد من النشطاء الحقوقيين من الرجال عددهم تسعة، منهم المحامي والحقوقي "محمد أبو هريرة"، وبعضهم يعملون في "التنسيقية المصرية للحقوق والحريات"، وهي منظمة غير حكومية، ولها إسهاماتٌ ملحوظةٍ وملموسةٍ في رصد وتوثيق حالة حقوق الإنسان في مصر؛

وترى المؤسسات والمنظمات الحقوقية الموقعة على هذا البيان، أن السلطات الأمنية المصرية قد خالفت المواثيق الدولية والدستور والقانون، بإلقاء القبض تعسفيًا على هؤلاء الحقوقيين؛

إن عملية القبض التعسفي، تُمثل تهديدًا واعتداءً على حرية المدافعين عن حقوق الإنسان بالمخالفة للقانون الدولي لحقوق الإنسان؛

لذا نطالب، بسرعة الإفراج الفوري عن جميع النشطاء الحقوقيين الذين تم إلقاء القبض عليهم، وضرورة احترام الدستور والقانون والعهود والمواثيق الدولية.

كما نطالب، المفوضية السامية لحقوق الإنسان والمقرر الخاص المعني بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان، بالتدخل الفوري لدى الحكومة المصرية لوقف الاعتداء بحق المدافعين عن حقوق الإنسان.

الموقعون:
1. مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان.
2. مركز الشهاب لحقوق الإنسان.
3. منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان.
4. هيومن رايتس مونيتور.
5. منظمة نجدة لحقوق الإنسان.
6. المرصد العربي لحرية الإعلام.
7. مؤسسة إنسانية.