بيان رسمي

لندن/المملكة المتحدة

الأحد 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018

جمال خاشُقجي.. ومصير النشطاء يلوح في الأفق.

تتابع "منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان - SPH"، ببالغ القلق، الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المُدافعون عن حقوق الإنسان في مصر بشكلٍ عامٍ، وما يتعرض له المحامي ومدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات "عزت غنيم" بشكلٍ خاص؛

فبعد قرار إخلاء سبيل "غنيم" بتاريخ 04 سبتمبر/أيلول 2018، بتدابير احترازية على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة عليا، تم احتجازة بقسم شرطة الهرم التابع لمحافظة الجيزة لمدة 10 أيامٍ، بعدها تعرض للاختفاء القسري العمدي وهو تحت قبضة يد الأمن، ومن وقتها لم يُعلم مكان تواجده، لمدةٍ وصلت حتى يومنا هذا إلى 42 يومًا من الاختفاء القسري، ترفض معه قوات الأمن المصرية الإفصاح عن مكان تواجده أو إجلاء مصيره، في تحدٍ صارخ للدستور والمواثيق الدولية.

وبتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018، كانت جلسة "غنيم" للنظر في أمر تجديد التدابير الاحترازية التي اتُخذت ضده من عدمه، وهو ما قررت معه المحكمة، تأجيل النظر في القرار، لإحضاره ومُخاطبة النيابة العامة لمعرفة المتسبب في عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله.

وفي ظل تلك الهجمة التي يتعرض له الحقوقيون والصحفيون ونُشطاء المجتمع المدني، من انتهاكاتٍ جسيمة، من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، تتمثل في التضييق عليهم واعتقالهم وتعذيبهم وإخفاءهم قسريًا، بناءً على تُهمٍ واهية، فتخشى المنظمة، أن يُصبح نموذج "جمال خاشُقجي" نموذجًا مُتكررًا لكل من له رأي وصوت مسموع.

فالأمر ليس مقصورًا على "غنيم" فقط، ولكنَّ عشرات الحالات لنشطاء المجتمع المدني يتعرضون لذات المصير من الاختفاء القسري المُتعمَّد وهم في قبضة يد الأمن، وغير معلومي المصير. فكذلك المحامي والناشط العمَّالي "هيثم محمدين"، والناشطة "عبير الصفتي" المعروفة بمعتقلة المترو، تم إخفائهما قسريًا بعد حصولهما على قرارات بإخلاء سبيلهم منذ أكثر من 10 أيام، ولا أحد يعلم مصيرهما حتى الآن أو مكان تواجدهما.

وتُطالب المنظمة، جميع الجهات المسؤولة عن اختفائهم، بالإفصاح عن مكان تواجدهم وإجلاء مصيرهم، والإفراج الفوري عنهم.

كما تُطالب المنظمة، كافة الجهات الدولية المعنية، بضرورة التدخل القانوني، ومخاطبة الجهات الرسمية المصرية، لإجلاء مصير كافة المختفين قسريًا.

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان - SPHبيان رسمي

لندن/المملكة المتحدة

الأحد 21 أكتوبر/تشرين الأول 2018

جمال خاشُقجي.. ومصير النشطاء يلوح في الأفق.

تتابع "منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان - SPH"، ببالغ القلق، الهجمة الشرسة التي يتعرض لها المُدافعون عن حقوق الإنسان في مصر بشكلٍ عامٍ، وما يتعرض له المحامي ومدير التنسيقية المصرية للحقوق والحريات "عزت غنيم" بشكلٍ خاص؛

فبعد قرار إخلاء سبيل "غنيم" بتاريخ 04 سبتمبر/أيلول 2018، بتدابير احترازية على ذمة القضية 441 لسنة 2018 حصر تحقيق أمن دولة عليا، تم احتجازة بقسم شرطة الهرم التابع لمحافظة الجيزة لمدة 10 أيامٍ، بعدها تعرض للاختفاء القسري العمدي وهو تحت قبضة يد الأمن، ومن وقتها لم يُعلم مكان تواجده، لمدةٍ وصلت حتى يومنا هذا إلى 42 يومًا من الاختفاء القسري، ترفض معه قوات الأمن المصرية الإفصاح عن مكان تواجده أو إجلاء مصيره، في تحدٍ صارخ للدستور والمواثيق الدولية.

وبتاريخ 16 أكتوبر/تشرين الأول 2018، كانت جلسة "غنيم" للنظر في أمر تجديد التدابير الاحترازية التي اتُخذت ضده من عدمه، وهو ما قررت معه المحكمة، تأجيل النظر في القرار، لإحضاره ومُخاطبة النيابة العامة لمعرفة المتسبب في عدم تنفيذ قرار إخلاء سبيله.

وفي ظل تلك الهجمة التي يتعرض له الحقوقيون والصحفيون ونُشطاء المجتمع المدني، من انتهاكاتٍ جسيمة، من قبل الأجهزة الأمنية المصرية، تتمثل في التضييق عليهم واعتقالهم وتعذيبهم وإخفاءهم قسريًا، بناءً على تُهمٍ واهية، فتخشى المنظمة، أن يُصبح نموذج "جمال خاشُقجي" نموذجًا مُتكررًا لكل من له رأي وصوت مسموع.

فالأمر ليس مقصورًا على "غنيم" فقط، ولكنَّ عشرات الحالات لنشطاء المجتمع المدني يتعرضون لذات المصير من الاختفاء القسري المُتعمَّد وهم في قبضة يد الأمن، وغير معلومي المصير. فكذلك المحامي والناشط العمَّالي "هيثم محمدين"، والناشطة "عبير الصفتي" المعروفة بمعتقلة المترو، تم إخفائهما قسريًا بعد حصولهما على قرارات بإخلاء سبيلهم منذ أكثر من 10 أيام، ولا أحد يعلم مصيرهما حتى الآن أو مكان تواجدهما.

وتُطالب المنظمة، جميع الجهات المسؤولة عن اختفائهم، بالإفصاح عن مكان تواجدهم وإجلاء مصيرهم، والإفراج الفوري عنهم.

كما تُطالب المنظمة، كافة الجهات الدولية المعنية، بضرورة التدخل القانوني، ومخاطبة الجهات الرسمية المصرية، لإجلاء مصير كافة المختفين قسريًا.

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان - SPH