نداء عاجل 

الموضوع: تزايد أحكام الإعدام في مصر، مع انتهاك معايير المحاكمات العادلة.

التاريخ: 10 أكتوبر/تشرين الأول 2018، بروكسل.

 

موجه من: 

1.  منظمة (أفدى) الدولية - بروكسل.

2.  مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان - اسطنبول.

3.  الائتلاف الأوربي لحقوق الإنسان - باريس.

4.  مركز الشهاب لحقوق الإنسان - لندن.

5.  منظمة صوت حر - باريس.

6.  منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان - لندن.

7.  جمعية ضحايا التعذيب في تونس - جنيف.

موجه إلى:

1.  مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، مكتب المفوضة السامية - جنيف.

2.  المقرر الخاص المعني بحالات القتل خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفًا - جنيف.

3.  المفوضية الأوربية لحقوق الإنسان - بروكسل.

4.  اللجنة الأفريقية لحقوق الإنسان والشعوب.

5.  مجلس حقوق الإنسان بجامعة الدول العربية.

عقوبة الإعدام في مصر، من أبرز العقوبات التى أثارت جدلًا حادًا في الآونة الأخيرة، فقد وصلت أحكام الإعدام النهائية الباتة إلى (56 حكمًا) لمواطنين مدنيين، يُنتظر تنفيذهم في أي وقت، قد يُضافون إلى (37 حكمًا) تم التنفيذ فيهم بالفعل خلال المرحلة السابقة، وهم جميعًا ضمن قائمة ضمت (1300 حكمًا على مواطنين مدنيين) طالهم حكم الإعدام بدرجاته المتفاوتة خلال الخمس سنوات الفائتة، منها من قُبل الطعن فيه ومنها الذي أصبح نهائيًا.

وقد تابعت المنظمات مُقدمة النداء العاجل، كافة الإجراءات القضائية المُتعلقة بتلك الأحكام، سواء من "دوائر الإرهاب أو المحاكم العسكرية"، ويرغبوا في أن يُلْفتوا انتباهَ الجهات المختصة أعلاه، عن بالغ قلقهم حيال التعامل مع قضايا الإعدامات في مصر، في مُحاكماتٍ عُرف عنها أنها سياسية في المقام الأول.

إجراءات.. اتُسمت منذ لحظات الأولى بمخالفتها لمعايير المحاكمات العادلة، بدايةً من القبض والتفتيش، مرورًا بالتحقيقات أمام النيابة العامة أو العسكرية، انتهاءً بإجراءات المحاكمة؛ وهو ما يعني أنَّنا أمام نيةٍ مُبيتةٍ من قبل النظام الحاكم ونظامه القضائي، للتخلص من معارضيه، بصورةٍ تنتهك الدستور والمواثيق الدولية.

ولا شك، في أن ردود الأفعال الدولية المعنية، كانت على ذات النهج، بالاعتراض والانزعاج من تلك المُمارسات القضائية المُتعلقة بأحكام الإعدام في مصر، لمخالفتها للنهج الدولي المنصوص عليه في المواثيق الدولية.

إلا أن الأمر الآن، ومع ازدياد وسرعة وتيرة صدور أحكام الإعدام على المدنيين في مصر، واستجابةً لتوصيات المجتمع الدولي، فإن الأمر يتطلب وقفة أكثر صلابة ضد النظام المصري، للضغط عليه بوقف تنفيذ تلك الأحكام، وبالأخص وقف تنفيذ الحكم على (56 مواطنًا) على مشارف التنفيذ، وإعادة محاكمتهم أمام القاضي الطبيعي، في ظل إجراءات تلتزم بمعايير المحاكمة العادلة، والالتزام بتنفيذ توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الأفريقية في ذات الصدد، والالتزام بذلك.