بيان رسمي

لندن/الممكلة المتَّحدة

الخميس 09 أغسطس/آب 2018

تابعت "منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان - SPH"، الأزمة الدبلوماسية الجارية، بين كلٍ من المملكة العربية السعودية وكندا، بسبب قيام كندا بانتقاد المملكة، اعتقال الناشطات والمدافعات عن حقوق المرأة والإنسان في السعودية. وقيام المملكة إعلانها طرد السفير الكندي واعتباره شخص غير مرغوب فيه، واستدعاء سفيرها لدى كندا. وما استتبع ذلك، من قيام المملكة بتجميد العلاقات التجارية بين البلدين.

إلا أن المنظمة، وفي إطار متابعتها للأزمة، تُشير إلى عدة أمور، يجب على المملكة أخذها بعين الاعتبار، تتعلق بحالة حقوق الإنسان في المملكة:

-  أنَّ مواقف الدول السياسة، لا يجب بأي حالٍ من الأحوال أن تُهدر حقوق المعتقلين الأساسية، والتي يجب أن يتم الالتزام بها.

-  أن القرار السعودي، سيؤدي إلى فقدان 2470 موظفًا لوظائفهم، نتيجة تجميد العلاقات الاستثمارية بين البلدين، والتي كانت تبلغ 4 مليارات دولار أمريكي.

-  أن ما تم من قرار من قبل المملكة بما أُعلن عن طريق ‏وزارة التعليم السعودية، إيقاف برامج البعثات والتدريب والزمالة إلى كندا، البالغ عددهم 17272 مُبتعثًا، يُعتبر إجراءً في غير محله.

-  والأخطر من ذلك كله، قرار المملكة بوقف جميع برامج العلاج في كندا، والعمل على نقل المرضى إلى بلدانٍ أُخرى، يُعد انتهاكًا للحق في الصحة، وتعريض المرضى لأضرار وأخطارٍ صحية، بسبب مواقف سياسية، هم في غنى عنها.

وتؤكد المنظمة، أن الإجراءات السعودية -وإن كانت شأن خاص بالمملكة- إلا أن يجب على يتعدى على حقوق الإنسان بأي حالٍ من الأحوال، فموقف الحكومة الكندية قريب من التصريح الرسمي للخارجية الأمريكية، التي دعت السعودية لإطلاعها على موضوع المعتقلين السياسيين، دون أي تحفظ من المملكة، ولا إصدار أي بيان يخص الأمر، وهو ما يؤكد موقف المنظمة من أن هذه الإجراءات انتهكت حقوق الإنسان في بعض جوانبه، في إطار تسييس المواقف من جانب المملكة.

وتُطالب المنظمة، المملكة، بالتوقف عن أية إجراءات تخص انتهاكات حقوق الإنسان. مع رفض المنظمة، لعملية تسييس القضايا المتعلقة بحقوق الإنسان، وعدم إقحام الشعوب في تلك الإجراءات السياسية.

وتدعو المنظمة، المجتمع الدولي، وبالأخص المقرريين الخواص والمفوضية السامية لحقوق الإنسان، للتدخل العاجل، لوقف أية إجراءات من قبل المملكة، تقع ضد المدنيين نتيجة تلك الإجراءات السياسية.

 

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان - SPH