بيان رسمي
جنيف - 26 أكتوبر/تشرين الأول 2017

كخطوةٍ أخرى على طريق تعزيز حقوق العمّال، تابعت المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان - SPH بشديد اهتمام؛ موافقة مجلس الوزراء  القطري بتاريخ 25/10/2017، على مشروع قانون بتعديل نص المادة 7 من القانون رقم 21 لسنة 2015 بتنظيم دخول وخروج الوافدين وإقامتهم المعدل بالقانون رقم 1 لسنة 2017، والمتعلقة بتحديد آلية خروج الوافدين من الدولة بغرض الإجازة أو المغادرة النهائية أو لأي غرض آخر، بحيث يتم خروج العاملين الخاضعين لقانون العمل رقم 14 لسنة 2004 بشكل مباشر دون الحاجة إلى إبراز إشعار بالإجازة باستثناء فئة من العمال الذين تقضي طبيعة عملهم ضرورة إخطار صاحب العمل مسبقًا وأخذ الموافقة المسبقة.

وترى المنظمة، أن هذا التعديل هو خطوة جديدة من السلطات القطرية نحو التزامها بواجباتها القانونية، هذه الخطوات تُفكِّك نظام الكفالة، الذي يُعتبر "رق العصر الحديث"، وهي خطوات سيتسفيد منها ملايين العاملين المهاجرين في دولة قطر، هذه الخطوات الست هي: 

1. ستقدم عقود العمل إلى سلطة حكومية لمنع استبدال العقود، وإنهاء ممارسة العمال الذين يصلون إلى البلد فقط لانتهاء عقدهم والاستعاضة عنها بوظيفة مختلفة، وغالبًا ما يكون ذلك بأجور أقل.
2. لم يعد بإمكان أصحاب العمل إيقاف موظفيهم من مغادرة البلد.
3. سيحدد الحد الأدنى للأجور كمعدل أساسي يغطي جميع العمال، وينهي نظام الأجور القائم على العرق.
4. ستصدر وثائق تحديد الهوية مباشرة من قبل دولة قطر، ولن يصبح اعتماد العمال على صاحب عملهم لتقديم بطاقة هويتهم التي بدونها يمكن حرمان العمال من العلاج الطبي.
5. ستنشأ لجان عمل في كل مكان عمل، ينتخب فيها العمال ممثليهم الخاصين.
6. ستكون لجنة حل النزاعات الخاصة ذات الإطار الزمني للتعامل مع المظالم ركنًا أساسيًا لضمان المعالجة السريعة للشكاوى.

وتُثمِّن المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان - SPH، هذه الخطوات التي تتخذها الحكومة القطرية، للحفاظ على حقوق العمّال، وتؤكد دعمها الكامل لهذا المسلك الذي يتجه وبشكل أساسي نحو تعزيز حقوق الإنسان في دولة قطر، كما يتماشي مع المباديء الدولية بحظر التمييز بين العمال، وحظر العمل الإجباري، وضرورة تحديد حد أدنى للأجور.

والمنظمة، إذ تؤكد على تقديرها الكامل للخطوات التي تتخذها دولة قطر لحماية حقوق العمال، فإنها تدعو دول الخليج التي لا زالت تشمل نظامها القانوني على نظام الكفيل أن تقوم باتخاذ الخطوات التشريعية والتنفيذية لتحرير العمال من هذا النظام، وتبني المحاولات الجادة للتخلص منه، وتعزيز حقوق العمال.
المنظمة السويسرية لحماية حقوق الإنسان - SPH