قوات التحالف العربي في اليمن… واستمرار الجرائم ضد الإنسانية

بيان رسمي | 70 قتيلًا في اليمن نتيجة قصف التحالف لسجن ذمار

أعرب “علاء عبد المنصف” مدير منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH، ومقرها لندن، عن قلق المنظمة البالغ واستنكارها لقيام قوات التحالف العربي بقيادة “المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة“، بقصف كلية المجتمع، والتي يتخذها الحوثيون كسجنٍ مركزي بمنطقة ذمار وسط اليمن، والذي أسفر حتى الآن عن وقوع أكثر من 70 قتيلًا، نتيجة هذا القصف المُتعمَّد.

وأكد “عبد المنصف“، بإن سكوت المجتمع الدولي وآلياته المُتعددة، عن هذه الجرائم في اليمن، يُعطى الضوء الأخضر للتحالف العربي وكافة أمراء الحرب في اليمن، على استمرار جرائمهم تحت غطاءٍ من الحماية الدولية لكافة عمليات القتل والجرائم المُختلفة، كما يُعطيهم نوعٌ من الضمانة لعدم المحاسبة والمحاكمة لأي مسئول فيهم.

وإلى نص البيان:

قوات التحالف العربي في اليمن… واستمرار الجرائم ضد الإنسانية

تابعت “منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH” ببالغ القلق والاستنكار، قيام قوات التحالف العربي بقيادة “المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة“، بقصف كلية المجتمع، والتي يتخذها الحوثيون كسجنٍ مركزي بمنطقة ذمار وسط اليمن، والذي أسفر حتى الآن –وفقًا للتصريحات الرسمية من اللجنة الدولية للصليب الأحمر ووكالات الأنباء العالمية الرسمية– عن وقوع أكثر من 70 قتيلًا، نتيجة هذا القصف المُتعمَّد.

وقد صرح فرانز راوخنشتاين” رئيس بعثة اللجنة الدولية للصليب الأحمر في اليمن، بأنه “يأخذ التقارير التي صرحت بعملية القصف والقتلى على محمل الجد“، وأقر بأنه “قام بزيارة المحتجزين في هذا الموقع من قبل“. وهو ما يُخالف تصريحات الجانب السعودي، بأن الاستهداف كان لهدف عسكري حوثي.

كما أكد راوخنشتاين” بأن “فريق من اللجنة الدولية، يحمل الإمدادات الطبية العاجلة، التي تكفي لعلاج ما يصل إلى 100 شخص مُصاب بجروحٍ خطيرةٍ، فضلًا عن 200 كيسًا من الجثث، سيتم التبرع بها، في طريقها إلى محافظة ذمار باليمن، بعد الغارات الجوية التي قيل إنها أودت بحياة العشرات من المحتجزين“.

وتؤكد المنظمة، أن قواعد القانون الدولي الإنساني، وما تحمله من نصوص مُلزمة لحقوق الإنسان وقت الحروب والنزاعات المُسلحة، تُحمِّل قوات التحالف العربي بقيادة “السعودية والإمارات“، كافة جرائم القتل غير المُبررة التي تمت في غيبة من القانون، وفي تحدٍ صارخ لقواعد القانون الدولي الإنساني، وبالأخص اتفاقيات جنيف الأربع، والتي تُلزم في اتفاقية جنيف الثالثة لعام 1949، عدم جواز التعرض للأسرى بأي صورة من الصور.

إن هذا الكم الهائل من الضحايا والقتلى والتخريب الذي أصاب اليمن، هو  دليل واضح على تورط التحالف العربي –بشكلٍ مُمنهج ومُتعمَّد– في كافة الجرائم والانتهاكات التي تتم، والتي تَتَطلب محاسبة دولية حقيقية.

إن سكوت المجتمع الدولي وآلياته المُتعددة، عن هذه الجرائم في اليمن، يُعطى الضوء الأخضر للتحالف العربي وكافة أمراء الحرب في اليمن، على استمرار جرائمهم تحت غطاءٍ من الحماية الدولية لكافة عمليات القتل والجرائم المُختلفة، كما يُعطيهم نوعٌ من الضمانة لعدم المحاسبة والمحاكمة لأي مسئول فيهم.

وتُطالب المنظمة، جميع الجهات المعنية، بضرورة فتح تحقيق دولي عاجل، للوقوف على ملابسات الأحداث، وضرورة قيام جميع تلك الجهات، بحماية الشعب اليمني، من ويلات نزاعاتٍ مسلحة، لا تتفق والقانون الدولي.

كما تُطالب المنظمة، بضرورة تعليق عضوية المملكة العربية السعودية بمجلس حقوق الإنسان، واتخاذ كافة الخطوات اللازمة والضامنة لمنع تصدير الأسلحة إلى الدول والجماعات المُسلحة المُشاركة في جرائم القتل في اليمن.

منظمة السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – SPH

لندن/المملكة المتحدة

اضغط لتنزيل الملف

مقالات ذات صلة