رهن الإعدام…

مصر| تقريرٌ حقوقي عن معايير المحاكمات العادلة في أحكام الإعدام في مصر

تقرير قانوني مشترك…
يرصد أهم انتهاكات معايير المحاكمات العادلة، التي تتم من الدوائر الاستثنائية؛
فيما أصدرته تلك المحاكم، من أحكام الإعدام الأخيرة في مصر.

دشنت عدة منظمات حقوقية، تقريرًا حقوقيًا تحت عنوان: (رهن الإعدام)، وذلك في إطار حملة: (أوقفوا تنفيذ الإعدام في مصر).

|مُقدمة…

الحق في محاكمةٍ عادلةٍ منصفةٍ من حقوق الإنسان الأساسية المُعترف به في القانون الدولي لحقوق الإنسان والدستور المصري والقوانين الوطنية، ويتعين الالتزام بهذا الحق في جميع الأوقات، بما في ذلك أثناء حالات الطوارئ أو أثناء النزاعات المسلحة، فهو حق غير قابل للاستثناء؛ وذلك كما ورد في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية[1]:
“الحق في الحياة، حقٌ مُلازمٌ لكل إنسان، وعلى القانون أن يحمي هذا الحق، ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفًا”.


وبغض النظر عن طبيعة القضايا وملابساتها والظروف السياسية التي صاحبتها، فإن حقوق الإنسان تعلو فوق كل شيء، وتتجاوز كل الظروف، أيًا كان جنس المتهم أو لونه أو ديانته أو انتمائه السياسي، فإن له حقوق وضمانات يجب أن يتمتع بها أثناء محاكمته بل وقبل محاكمته منذ اللحظة الأولى لتوقيفه، فيجب أن يُعامل المعاملة الإنسانية اللائقة التي منحها له القانون والدستور وكافة العهود والمواثيق الدولية.

وخلال السبع سنوات السابقة، أفرط النظام المصري وسلطته القضائية في إصدار أحكام الإعدام، والتي  بلغت  1512 حكمًا خلال السنوات الماضية منذ يوليو/تموز 2013، فقد صدرت من المحاكم الاستثنائية التي شكلها خصيصًا لمحاكمة معارضيه فيما يُشكل نوعًا من أنواع الانتقام السياسي، وذلك من خلال ما تسمى “دوائر الإرهاب، والمحاكم العسكرية”.

وقد تم تنفيذ حكم الإعدام في 55 شخصًا، لم تتمتع محاكمتهم بمحاكمة عادلة، فيما ينتظر 82 شخصًا آخرين تنفيذ الحكم عليهم في أي وقت.

وفي شأنٍ مُتصل، فإن توافر ضمانات المحاكمات العادلة والضمانات التي أوصت بها المواثيق الدولية والدساتير، لهو دليل على وجود نظام سياسي فى الدولة يحترم حقوق الإنسان، وعدم توافرها دلالة على انهيارها؛ واحترام الحق في المحاكمة العادلة ضرورة من ضرورات الدولة الديمقراطية العادلة التي لا غناء عنها، ولا يجب التفريط في أي من هذه الضمانات سواء عند القبض أو الاحتجاز أو العرض على جهة التحقيق، أو اثناء إجراء المحاكمة أمام القضاء، أو بعد صدور الأحكام؛ وإن تطبيق معايير وضمانات المحاكمة العادلة يلزمه بالضرورة وجود سلطة قضائية نزيهة ومستقلة.

إلا أنه، وفي إطار متابعة المنظمات المُشاركة في هذا التقرير ومراقبتها لسير القضايا أمام المحاكم الاستثنائية، رُصد غياب تام لتلك المعايرر في المحاكمات التي تتم الآن، وبالأخص تلك المحاكمات التي صدرت منها أحكام الإعدام الأخيرة في دوائرها الاستثنائية.

|منهجية التقرير (الملخلص التنفيذي)…

يعمل هذا التقرير –من ناحيةٍ قانونية– على رصد وتوثيق أهم انتهاكات معايير المحاكمات العادلة، التي تمت أثناء نظر المحاكمات التي صدرت فيها أحكام بالإعدام، ومدى قانونية المحكمة والمُحاكمة، ونقاط التزام المحكمة بتلك المعايير من عدمه.

كما يتم تسليط الضوء على أهم المواثيق الدولية والنصوص الوطنية والدستور المحلي، فيما يتعلق بالنصوص القانونية التي لا يتم الالتزام بها، وتتم مخالفتها من قبل السلطة القضائية المصرية.

كما يتم الإشارة، إلى القضايا التي تم التنفيذ فيها، والقضايا التي أصبحت أحكامها باتة ونهائية، مع تسليط الضوء على العديد من النقاط التي تمت في المحاكمة وشكلت سلسلة من الانتهاكات المتتالية المُركبة، منذ لحظة القبض، مرورًا بالتحقيقات التي تمت أمام النيابة المعنية، وانتهاءً بالمُحاكمة والأحكام التي صدرت فيها.

وينتهى التقرير، ببعض التوصيات التي ارتأت المنظمات المُشاركة في التقرير، ضرورة تبنيها من المجتمع الدولي نحو الحكومة المصرية، أو حتى تلك التوصيات المُوجهة مُباشرة إلى الحكومة المصرية وسلطاتها المعنية بما يجب الالتزام به من قواعد قانونية مُلزمة.

يأتي هذا التقرير، في إطار استكمال حملة (أوقفوا تنفيذ أحكام الإعدام) التي تتبناه المُنظمات المُشاركة في هذا التقرير، على هامش انعقاد الدورة (43) لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المُتحدة بجنيف، في الفترة من 24 فبراير/شباط حتى 20 مارس/أذار 2020.

ويعرض التقرير، نماذج من قضايا سياسية، صدر فيها أحكام بالإعدام بالمخالفة لضمانات المحاكمات العادلة، وذلك على النحو التالي:

  • قضايا تم تنفيذ الأحكام فيها:
  • قضية مقتل النائب العام، 7122/261 لسنة 2016 جنايات قسـم النزهة. تم إعدام 9 مدنيين.
  • قضية كرداسة مقتل اللواء نبيل فرَّاج، 983 لسنة 2014 جنايات شمال الجيزة. تم إعدام 3 مدنيين.
  • قضية مقتل ابن المستشار، 17583 لسنة 2014 جنايات قسم أول المنصورة. تم إعدام 3 مدنيين.
  • قضية استاد كفر الشيخ، 325 لسنة 2015 جنايات الأسكندرية العسكرية. تم إعدام 4 مدنيين.
  • قضايا صدر فيها أحكام إعدام نهائية باتة، واجبة النفاذ:
  • قضية فضل المولى، 27868 لسنة 2014 جنايات المنتزة أول بمحافظة الأسكندرية.
  • قضية مقتل الحارس، 16850 لسنة 2014 مركز المنصورة، ورقم 781 لسنة 2014 جنايات كلى جنوب المنصورة.
  • قضية مكتبة الأسكندرية، 20091 لسنة 2013 جنايات الأسكندرية.
  • قضية التخابر مع قطر، 10154 لسنة 2014 جنايات ثاني أكتوبر.
  • قضايا منظورة أمام محكمة النقض، أحكام نهائية:
  • قضية فض اعتصام رابعة العدوية، 34150 لسنة 2015 جنايات الأسكندرية.
  • قضية 108 عسكرية، 108 لسنة 2014 جنايات الأسكندرية العسكرية.

تنويه:

التقرير، يعتمد على معلوماتِ وإفاداتِ أسر الضحايا، والمحامين، ومعلومات وحدات الرصد والتوثيق والبحوث والدراسات للمنظمات الحقوقية المُشاركة في هذا التقرير، وبعض التقارير الدولية الصادرة عن عدد من المنظمات الحقوقية، والمواقع الرسمية.


[1] مادة 6 فقرة 1 من العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية.

اضغط لتنزيل الملف

مقالات ذات صلة